در آنکارا برگزار شد : کنفرانس گام دوم بازگشت به مردم سالاری و چالش های فرا روی آن

کنفرانس گام دوم بازگشت به مردم سالاری و چالش های فرا روی آن همزمان با پیروزی لیست امید در اکثر حوزه های انتخابیه کشور ، به منظور اعلام همراهی صاحب نظران و فعالان سیاسی خارج کشور با فعالان داخل کشور با حضور فعالان سیاسی مدنی و پناهندگان ، دانشجویان ، اساتید و فعالان اقتصادی ایرانی مقیم ترکیه در آنکارا برگزار شد.

به گزارش نگام با دعوت کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه فرخ نگهدار ، علی مزروعی ، علی اصغر رمضان پور ، یاسر میردامادی و میثم بادامچی در رابطه با موضوع کنفرانس به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
در ابتدا سید احمد شمس دبیر این کنفرانس از حضور سخنرانان و شرکت کنندگان تشکر نمود و اظهار داشت علی رغم تخریب شدید سایت های وابسته به سپاه و سیستم امنیتی با همراهی عوامل نفوذی آنان در خارج کشور و ایجاد جو ارعاب و تهدید و دروغ پراکنی تلاش زیادی برای منصرف نمودن سخنرانان و شرکت کنندگان در کنفرانس از جمله پناه جویان ، دانشجویان و فعالان سیاسی مدنی و اقتصادی صورت گرفت تا به روش های گوناگون از برگزاری این کنفرانس ممانعت به عمل آید اما خوشبختانه با هوشیاری و بی توجهی عزیزان یادشده این کنفرانس با موفقیت کامل برگزار شده است.
وی در ادامه تاکید کرد کانون فعالان سیاسی ایرانی مقیم ترکیه بدون توجه به تمامی موانع ایجاد شده در نظر دارد از این دست کنفرانس ها را پس از این نیز با تمام توان برگزار و فارغ از وابستگی به سلیقه سیاسی خاص ، از دیدگاه صاحب نظران تمامی گرایش های سیاسی استفاده نموده و در صورتی که حاکمیت کشور از برگزاری چنین کنفرانس هایی نگرانی دارد آماده است که با در اختیار قرار دادن تریبون در فضایی آزاد زمینه تبادل نظر فعالان سیاسی خارج کشور با آنان را فراهم نماید ، هر چند حاکمیت کشور با ایجاد فضای سانسور و تهدید ، ارعاب و دستگیری فعالان سیاسی و روزنامه نگاران مانع از جریان آزاد اخبار و اطلاعات در کشور شده و همین امر موجب مهاجرت نخبگان و فعالان سیاسی به خارج از کشور گردیده است.
سید احمد شمس در پایان هم چنین بر این نکته تاکید کرد مبنای برگزاری این کنفرانس ها هرگز تلاش برای براندازی و سرنگونی نبوده بلکه در نظر است با ایجاد فضای آزاد گفتگو و حضور تمامی سلایق سیاسی ، راهکارهای دستیابی به تفاهم و صلح و امنیت در کشور و موانع و چالش های فراروی دستیابی به فضای اعتماد میان دولت ملت به حاکمان کشور گوشزد گردد.

shams

فرخ نگهدار اولین سخنران این کنفرانس با موضوع راهبردها برای پیشبرد اصلاحات: راهکارها در چشم انداز دو ساله به طرح دیدگاه خود پرداخت .

وی تقویت دو عنصر جمهوریت و مردمسالاری در نظام سیاسی کشور را به عنوان هدف اصلی ذکر نموده و راهکارهای لازم جهت بازگشت به این مسیر پس از گام دوم و حضور تاثیر گذار مردم در انتخابات اخیر را سه محور اصلی کاهش تنش میان ملت و دولت ، کاهش تنش میان ایران و جهان، کاهش تنش در درون حکومت دانست.

نگهدار ضمن تاکید بر اهمیت نقش انتخابات در این فر آیند با اشاره به موفقیت های حاصل شده در برجام ضرورت تلاش برای نزدیک نمودن رهبری به اصول گرایان معتدل و دوری از دلواپسان را از راهکارهای اصلی دستیابی به توسعه پایدار ذکر نمود .
به اعتقاد فرخ نگهدار اصول پایه ای اصلاح طلبی برای بازگشت به مردم سالاری در ده بخش قابل تعریف است :
۱.تکیه بر انتخابات به مثابه ممکن ترین راه حمایت ملت
۲.مبنا قرار دادن منافع ملی و مقابله با هرگونه فشار خارجی علیه کشور
۳.رعایت قانون اساسی و درخواست رعایت بی خدشه ان از حکومت
۴.ترویج همزیستی نیروهای سیاسی و عدم ترویج خصومت
۵.ترویج گفتگوی مستمر با تمام مخالفان سیاسی
۶.عدم ترویج و توسل به خشونت
۷.کاهش ترس مردم از حکومت و حکومت از مردم
۸.رعایت جدایی حوزه مدنی از سیاسی
۹.رعایت شفافیت در مسایل سیاسی
۱۰.رعایت برابری حقوقی شهروندان به ویژه زنان.

وی در بخش پایانی سخنان خود به معرفی گروهها و زنجیره به هم پیوسته نیروهای سیاسی و نقاط اشتراک آنها با یکدیگر پرداخت و گروههای سیاسی کشور را در شش گروه اقتدار گرایان یا دلواپسان،اصول گرایان معتدل،اصلاح طلبان معتدل،اصلاح طلبان پیشرو ، گروههایی مثل ملی مذهبی ها و نهضت آزادی و فعالان مخالف نظام قابل دسته بندی دانست.
نگهدار اشتراک های گروههای دلواپسان و اصول گرایان معتدل را بیت رهبری ،اصول گرایان معتدل و اصلاح طلبان معتدل را دولت روحانی ، اصلاح طلبان معتدل و اصلاح طلبان پیشرو را خاتمی ، اصلاح طلبان پیشرو و گروههای مثل نهضت آزادی و ملی مذهبی را موسوی و کروبی و گروه هایی چون نهضت آزادی و ملی مذهبی ها را حفظ تمامیت ارضی دانسته و به توضیحاتی در خصوص زنجیر وار بودن گروههای سیاسی و البته خطوط بین آنها اشاره کرد.

negahdar

علی مزروعی دیگر سخنران این کنفرانس با موضوع چارچوب نظری و راهکارهای عملی گذار به مردمسالاری در ایران به طرح دیدگاه های خود پرداخت.

وی با طرح این پرسش که آیا مردمسالاری و توسعه یافتگی با استبداد و عقب افتادگی جوامع و کشورها تقدیر تاریخی آنهاست؟ ، اظهار داشت طرح این مساله به ویژه برای ما ایرانیان، که از تاریخ و تمدنی کهن برخوردا بهره داریم، و درهمگامی با تحولات جهانی از حدود یک قرن و نیم پیش گام در راه اصلاحات مردمسالارانه و توسعه نهاده و چندین جنبش اصلاحی – انقلابی را پشت سر نهاده ایم به ویژه در میان نخبگان فکری و فعالان سیاسی و اجتماعی از اهمیت به سزایی برخوردار بوده تا راهکارهای برون رفت از این وضعیت نامطلوب را دریابم و به راهکارهای مناسب جهت دستیابی به مردمسالاری و توسعه یافتگی برسیم.
وی ضمن اشاره به پژوهش های فراوان انجام شده و کتاب های قابل توجه نوشته شده در این زمینه به یکی از آخرین تلاشهای پژوهشی و فکری انجام شده از سوی دو تن از متخصان علم توسعه در جهان ” دارون عجم اوغلو ” و ” جیمز ای. رابینسون ” بوده که در قالب کتابی با عنوان « چرا ملت ها شکست می خورند؟ » انتشار یافته و توسط ” دکتر محسن میردامادی ” ( استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران ) و ” محمدحسین نعیمی پور ” ( دانش آموخته ارشد علوم اقتصادی )، دبیرکل و عضو کمیسیون برنامه جبهه مشارکت، ترجمه و توسط سید علیرضا بهشتی شیرازی ویرایش و مقابله با متن شده است اشاره نمود و اظهار داشت برهمه تحول خواهان و اصلاح طلبان و آنانی که دل به ” جنبش سبز ” برای آینده ایران دارند لازم و ضروری است که این کتاب را به دقت بخوانند و مورد بحث جمعی قرار دهند.
مزروعی در ادامه یکی از مشکلات کنونی جامعه ما را ضعف در نظریه پردازی و فقدان نظریه و الگویی راهگشا در پیشروی بسوی آینده دانست و ضمن اشاره به بخش هایی از این کتاب عنوان نمودکه متاسفانه نویسندگان کتاب در مورد ایران و دیگر کشورهای نفتی خاورمیانه و دولت های رانتیر نفتی پژوهش و بررسی همانند با کشورهای مورد مطالعه شان نداشته اند، هرچند می توان وضعیت آنها را در تشابه با تجربه کشور و دولت هایی که از درآمد سرشار از امتیازات انحصاری اقتصادی داخلی و تجارت خارجی بوده اند شبیه سازی کرد.

مزورعی ریشه مشکل اصلی و زیربنایی کشورهایی که در دام استبداد و عقب ماندگی همچنان فرو مانده اند، از جمله کشورما را در ” نهادهای سیاسی و اقتصادی استثماری پشتیبانی کننده یکدیگر ” دانست و در ادامه اظهار داشت تا زمانی که اصلاحاتی در به سازی این نهادها به سمت ” نهادهایی متکثر و فراگیر ( مردم سالارانه ) ” انجام نگیرد، راهگشایی بسوی آینده بهتر و دستیابی به توسعه یافتگی ممتنع است.
علی مزروعی در ادامه گفت خوشبختانه در سایه تجربه دوران اصلاحات ( سال های ٧۶ الی ٨۴ )، و روی کارآمدن حاکمیت یکدست اقتدارگرا از میانه سال ٨۴، می توان به این جمع بندی رسید که تکیه تنها بر اصلاحات دولتی، راهبردی به نتیجه مطلوب نیست و پیشبرد اصلاحات مردمسالارانه باید بر دوپایه اصلاح نهادهای سیاسی ( حاکمیتی ) و اقتصادی و اجتماعی ( جامعه مدنی ) استوار بوده و راهکارهای عملیاتی نیز براین دوسو بطور همزمان معطوف باشد
مزروعی با تاکید بر این که کار جمعی نیازمند مهارت های مختلف و عادات و رفتاری ویژه ای مانند پرهیز از فرصت طلبی و تحمل همدیگر است گفت اگر مردم جامعه ای از این ظرفیت ها برخوردار باشند زمینه تشکل های بزرگتر مهیا می شود. همکاری در گروه های کوچک زمینه پیدایش تشکل های بزرگ است. این همکاری ها در بزنگاه های تاریخی به کار می آیند. هنگامی که نظام های اندک سالار فرو می ریزند اگر مردم توانسته باشند با همکاری در گروه های کوچک ظرفیت های سازمانی و خلقیات مناسب را کسب کنند می توانند به تشکیل احزاب و نهادهای بزرگ دست بزنند و به کمک این نهادها از بازگشت اندک سالاری ( حکومت مطلقه ) جلوگیری کنند.

mazrooei
علی اصغر رمضان پور نیز با موضوع دورنمای دموکراسی در ایران ، آفرینش اجتماعی ارزش های دموکراتیک و فروبستگی نهادی به طرح دیدگاه های خود در این کنفرانس پرداخت .

رمضان پور در این زمینه اظهار داشت از آغاز روند دموکراتیزاسیون در ایران به معنی روندی که ارزش های حامی دموکراسی و نهادهای مبتنی بر رای مردم را در جامعه به وجود می آورد نزدیک به ۱۱۰ سال می گذرد. نظام شکل دادن و اداره دولت بر اساس رای گیری و نظارت مردم بر حکومت از طریق اعمال حق تغییر حاکمان و اداره کنندگان دولت در ایران با به ثمر رسیدن جنبش مشروطیت و تاسیس مجلس موسسان مشروطیت در سال ۱۹۰۶ میلادی یا ۱۲۸۵ خورشیدی پا گرفت.
وی تاکید نمود برای ارزیابی ۱۱۰ سال تلاش جنبش دموکراسی طلبی ایران و میزان تحقق دموکراسی در ایران باید روند پیشرفت دموکراتیزاسیون یا دموکراتیک شدن ساختار دولت در طول سه حکومت قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی را بررسی کنیم.

به اعتقاد رمضان پور ارزیابی حاصل روند دموکراسی طلبی در ایران به دو روش ممکن است: یک روش مقایسه وضعیت موجود دموکراسی و نهادهای مبتنی بر رای گیری در ایران با وضعیت آرمانی است که از دموکراسی در نظر داریم. این روش در میان جنبش دموکراسی طلبی مرتبا به کار برده شده است و بر اساس آن بیشتر بر کاستی های نهادهای مبتنی بر رای گیری در ایران تاکید شده است. اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان به عنوان مانعی بر حق کاندیدا شدن از طریق رد صلاحیت های مغایر با معیارهای جهانی آزادی انتخابات و نبودن نظام مستقل برای نطارت بر رای گیری و شمارش آرا دو عامل اصلی است که تردیدهای جدی را در مورد آزاد و عادلانه بودن انتخابات در ایران مطرح می سازد.
روش دیگر، ارزیابی روند دموکراتیزاسیون در ایران بر اساس مطالعه تجربی روند توسعه نهادهای سیاسی و قانونی لازم برای تحقق دوموکراسی و میزان تعمیق و توسعه ارزش های اجتماعی حامی دموکراسی یا به عبارت دیگر افزایش یا کاهش آگاهی های عمومی است که به عنوان شرط فرهنگی و سیاسی مشارکت دموکراتیک مردم دانسته می شود.
رمضان پور روش ارزیابی تجربی دموکراتیزاسیون را مبتنی بر مطالعاتی دانست که از ابتدای دهه شصت میلادی در امریکا و توسط جامعه شناسانی مانند سایمور مارتین لیپست صورت گرفت. لیپست بر اساس مدل جامعه شناختی تالکوت پارسونز جامعه شناس امریکایی، روند دموکراتیزاسیون را به عنوان نتیجه تعامل چهار زیر ساخت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در شکل دهی سازمان ها و رهبری سیاسی گروه های اجتماعی و نهادینه شدن رفتار دموکراتیک در افراد و رابطه میان فرد و گروه مورد بررسی قرار می دهد. از این دیدگاه تحقق دموکراسی نتیجه تدریجی تغییر الگوهای مشارکت سیاسی و رهبری سیاسی از طریق تغییر نهادی و ارزشی است.

علی اصغر رمضان پور بهترین نمونه مطالعه دموکراتیزاسیون در ایران بر اساس این روش را مطالعه ولی نصر و علی قیاسری با عنوان دموراسی در ایران ذکر نمود که در سال ۲۰۰۶ و پس از بر سر کار آمدن محمود احمدی نژاد صورت گرفته است.و به طور کلی رخداد ۲دوم خرداد و انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری به نوعی باز اندیشی در ارزیابی دموکراتیزاسیون در ایران انجامید.
کاربرد این روش در مطالعه دموکراتیزاسیون در ایران نشان می دهد که روند دموراتیزاسیون در ایران با بحران های پیاپی در هر سه رژیم سیاسی روبرو بوده است که ناشی از سه محور تعارض یا شکاف اصلی است که در ایران وجود داشته است:
رمضان پور تاکید کرد عمده ترین تعارض که به خارج شدن پارلمان و روند دموکراتیک اداره جامعه از اولویت سیاسی رهران جامعه منجر شده، تعارض میان دموکراسی و روند دولت سازی بوده است. این تعارض در سه مقطع اساسی یعنی در نیمه دوم حاکمیت رضا شاه، در زمان نهضت ملی شدن نفت و کودتا علیه مصدق و دو دوره ریاست جمهوری اکبرهاشمی رفسنجانی منجر به خارج شدن روند دموکراتیزاسیون از اولویت نظام سیاسی ایران بوده است.
تعارض دوم تعارض میان نهاد دین و روند های دموکراتیک بوده است. تعارضی که به عدم حمایت و مشارکت برخی از گروه های اجتماعی از روند دموکراتیزاسیون در حکومت پهلوی انجامید و در نهایت در قالب حاکمیت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نمایندگان مردم به شکل غلبه نهاد دین بر نهاد نمایندگی صورت بندی شد.
تعارض سوم میان نهاد نمایندگی از یک سو و رهبری عالی سیاسی از سوی دیگر آشکار گردید. رهبری عالی ای که در دوران دو حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی قدرت نظامی و امنیتی و قوه قضاییه را در اختیار خود حفظ کرد.
ارزیابی روند تاریخی دموکراتیزاسیون نشان می دهد که دو تعارض اول تا حدی از اولویت خارج شده و نهاد های مبتنی بر رای مردم خود به نهادهای اصلی و شکل هنده دولت مدرن در ایران تبدیل شده است و نشانه هایی از پایان یافتن دوران دولت سازی دیده می شود.
در ادامه وی اظهار داشت پروژه نظری و سیاسی دموکراسی دینی به رغم ابهام های نظری آن موفق شده است به میزان زیادی به فرض تعارض ذاتی دین و دموکراسی پایان دهد و راه را برای کاستن از تنش میان نهادهای دینی و نهادهای مبتنی بر رای مردم هموار سازد.
برخلاف دو تعارض اول و دوم، تعارض سوم همچنان در ایران پابرجاست که سبب افزایش قدرت شورای نگهبان به شکلی شده است که سلب کننده حقوق اساسی مردم و ناقض معیارهای انتخابات ازاد و عادلانه است.
با وجود پایداری تعارض سوم که می توان آن را در تعبیر فروبستگی نهادی خلاصه کرد، سهم نهاد های دموکراتیک در روند اداره کشور طی ۱۱۰ سال گذشته افزایش یافته است.
توسعه قوانین برگزاری انتخابات، مشارکت زنان ، افزوده شدن سه نهاد خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و شورا های شهر بر انتخابات پارلمانی نشانه هایی از توسعه نهادی و حقوقی دموکراتیزاسیون در ایران است.
رمضان پور در پایان اظهار داشت ارزش های اجتماعی به نفع حمایت از جنبش دموکراسی خواهی ایران تحول یافته است. تداوم روند آزادسازی زنان، توجه بیشتر به حقوق بشر، افزایش سطح سواد و شهرنشینی و رشد طبقه متوسط و افزایش توجه به حقوق اقلیت های قومی و فرهنگی و مذهبی به افزایش آگاهی های دموکراتیک و آفرینش ارزش های دموکراتیک در ایران منجر شده است.
بر اساس این ارزیابی می توان گفت روند دموکراتیزاسیون در ایران در بهترین موقعیت خود در طی ۱۱۰ سال اخیر قرار دارد. میزان و نوع مشارکت رای دهندگان و نتایج آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اسفند ۹۴ و اردیبهشت ۹۵ نشان می دهد که می توان به تداوم روند افزایش سهم نهادهای دموکراتیک در مناسبات قدرت در ایران امیدوار بود.

ramazanpoor
موضوع سخنرانی یاسر میردامادی پژوهشگر دین و فلسفه الهیات سیاسی اصولگرایان به کجا می رود بود
که در این سخنرانی کوشید تا درک الهیاتی از ساختار سیاسی اصولگران ارایه کند.
وی در ابتدا ضمن توضیح الهیات و سیاست، «الهیات سیاسی» را درک الهیاتی از ساخت سیاسی (دین فهمی سیاسی) تعریف کرد و اضافه کرد که این موضوع یک رشته‌ی علمی است و از یک سو با فلسفه سیاسی و از سوی دیگر با الهیات ارتباط دارد که در پایان قرن بیستم به عنوان یک رشته علمی و مفهموی مجزا شکل گرفته است.
میردامادی در ادامه سخنان خود انواع الهیات سیاسی متاخر شیعه را به چهار بخشِ ۱- الهیات سیاسی همکارانه با حکومت شاه ۲- الهیات سیاسی اصلاح‌گرایانه ۳- الهیات سیاسی کناره‌جو ۴- الهیات سیاسی انقلابی- تقسیم کرد.
میردامادی با این مقدمه به موضوع اصلی سخنرانی خود پرداخت دو گرایش «الهیات سیاسی اصولگرایان» را به سه بخش تقسیم کرد.
۱-گرایش پیشوا محور
۲-گرایش عقل‌گرا
۳-جریان اصلی
وی اصول‌گرایان با «گرایش پیشوا محور» را طیفی خواند که به دنبال تقدیس سازی از شخص و جایگاه رهبر هستند و از آنجا که برای رهبر (شبه) عصمت قایل هستند و ایشان را «برتر بعد از معصومین» می‌دانند؛ لذا تبعیت بی چون و چرا و مطلق از رهبر را امری واجب قلمداد می‌کنند. وی برای مثال از چهره‌هایی مانند محمد تقی مصباح یزدی، احمد علم الهدی و محمد قائم مقامی نام برد که در این گرایش تعریف می‌شوند.
میردامادی در ادامه اصول‌گرایان با «گرایش عقل گرا» را جریانی معرفی کرد که به مشترکات فکری اصولگرا باور دارد اما تلاش می‌کند به جای تبعیت از رهبری در جهت عقلانی‌سازی اصول‌گرایی گام بردارد. ایشان ضمن نام بردن از علی مطهری، احمد پورنجاتی، عماد افروغ و محمد سروش محلاتی، «عقل‌گرایان» را عموما به حاشیه و گاه اخراج شده از جریان اصول‌گرایی دانست و اضافه کرد این جریان علی‌رغم اینکه چهره سیاسی برجسته و عمده‌ای ندارد اما چهره‌ها و پایگاه فرهنگی مناسبی دارد.
وی چهره‌های «فرهنگی» این جریان را محمد زائری و و رسول جعفریان معرفی کرد و از سایت های خبرآنلاین، ترجمان و دین آنلاین به عنوان پایگاه فرهنگی این گروه نام برد.
یاسر میردامادی «جریان اصلی» الهیات سیاسی اصول‌گرایان را آمیزه‌ای ناهم‌ساز از از دو گرایش «پیشوا محور» و «عقل‌گرا» برشمرد که در شرایط عادی بین دو گرایش حرکت می‌کند اما در شرایط اظطرار زمین بازی گرایش پیشوامحور را بر می‌گزیند.
این پژوهشگر دین و فلسفه ضمن جمع بندی سخنرانی خود نتیجه گیری کرد: جریان اصلی الهیات سیاسی اصول‌گرایان به مقداری که به گرایش عقل‌گرا نزدیک می‌شود، می‌تواند فرصتی برای بسط فرهنگ و حکم‌رانی دموکراتیک در ایران فراهم آورد و اگر به گرایش پیشوا محور نزدیک شود می‌تواند تهدیدی برای بسط فرهنگ و حکمرانی دموکراتیک در ایران به حساب آید.

mirdamadi

سخنران پایانی این کنفرانس با موضوع دموکراسی چند فرهنگ‌گرا:ترکها، کردها و اصلاح طلبان به طرح دیدگاه های خود پرداخت
میثم بادامچی گروه های سیاسی در کشور را سه جریان اصلی اصلاح طلبی ، اصول گرایی و هویت طلبی برشمرد و ضمن تاکید بر گفتگوی میان اصلاح طلبان و هویت طلبان؛ لیبرالیسم سیاسی را الگوی مناسبی برای اصلاح طلبان ایرانی قلمداد کرد و دموکراسی خواهی را پتانسیلی برای نزدیک کردن جریانات اصلاح طلب و هویت طلب دانست.
میثم بادامچی در ادامه سخنان خود به مسئله هویت طلبی در سیاست خارجی پرداخت و ادامه داد گفت از منظر اقلیت‌ها سیاست خارجی با گرایش «پان ایرانیستی» در دراز مدت بر ضد منافع ملی است و نباید در سیاست خارجی ازترکیه ( و در نتیجه سوریه…)، آذربایجان (و در نتیجه قره باغ…)، کوبانی (کردها….)غافل ماند
بادامچی در ادامه ملی گرایی افراطی اکثریت (پان ایرانیسم)، ملی گرایی افراطی اقلیت(ترک گرایی زیاد، جدایی طلبی، توجیه خشونتِ پ.ک.ک در میان بخشی از کردگرایان،…)، سیاست خارجی پان ایرانیستی را پاشنه آشیل همکاری و همفکری میان گروه‌های مختلف تعریف کرد.
وی درپایان ضمن تاکید بر برقراری دیالوگ و همکاری بین گروه‌های مختلف سیاسی با محور دموکراسی‌خواهی؛ اتحاد و همکاری برخی گروها را میمون و برخی را نامبارک خواند.
به اعتقاد بادامچی اتحاد مبارک: اتحاد اصلاح طلبان و هویت طلبان معتدل،که نمونه بارز آن مرحله دوم انتخابات تبریزاست، اتحاد نامبارک: اتحاد میان اصولگرایان و هویت طلبان، نمونه بارز آن نادر قاضی پوراست ، اتحاد نامبارک: اتحاد میان اصولگرایان وپان ایرانیستهاو نزدیکی نامبارک: نزدیکی اصلاح‌طلبان و پان ایرانیستها می باشد.